حيثيات الحكم فى قضية «الاتجار فى الأطفال»: المتهمون كونوا جماعة إجرامية عابرة للحدود

كتب فاروق الدسوقى ١٩/ ١٠/ ٢٠٠٩

(صورة أرشيفية)
اثنان من المحكوم عليهم فى قضية الاتجار فى الأطفال

أودعت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حيثيات حكمها فى قضية «الاتجار فى الأطفال» التى أصدرت فيها أحكاما تتراوح بين السجن ٥ سنوات والحبس عامين لـ ١١ متهما، بينهم ٤ أمريكيين، لإدانتهم بالاتجار فى البشر وبيع وشراء ٤ أطفال حديثى الولادة، والتزوير فى محررات رسمية، وتهريب الأطفال المصريين إلى أمريكا مقابل مبالغ مالية بغرض التبنى المحظور قانوناً.
جاء إيداع الحيثيات فى اليوم الأخير المحدد قانونا لإيداعها بنيابة وسط القاهرة، وسلمها المستشار المحمدى قنصوة إلى المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة.
أكدت المحكمة فى الحيثيات أنه استقر فى يقينها واطمأن وجدانها إلى أن المتهمين مريم راغب مشرقى، المشرفة بجمعية «بيت طوبيا» للخدمات الاجتماعية، والدكتور جورج سعد، طبيب نساء وتوليد، وجميل خليل بخيت، أمين صندوق الجمعية، كونوا فيما بينهم جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود لبيع الأطفال حديثى الولادة بغرض الحصول على مبالغ مالية، مستغلين حالة الأسر التى حرمت من الإنجاب لإشباع غريزة الأبوة والأمومة لديهم، حيث يقوم المتهم الثانى بالحصول على الأطفال من أمهات حملن سفاحا، وقالت المحكمة إنه نظرا لظروف الوقائع التى ثبتت فى حق كل من المتهمين وملابساتها، فإنها استعملت معهم الرأفة فى حدود ما تسمح به نصوص قانون العقوبات.
أضافت المحكمة أنها إطمأنت إلى تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود والتحقيقات التى أجرتها المحكمة على مدار ٨ جلسات، واستقر فى وجدانها ارتكاب المتهمين هذه الجرائم، بالمخالفة لقانون الطفل ومبدأ التبنى المحظور قانونا، وتحرمه الشريعة الإسلامية.

مما تصفحت